المغرب كان أحد الوجهات التي اختارتها موسكو لتصدير الوقود.. تقارير دولية تشير إلى عدم تضرر روسيا بالعقوبات الغربية

قالت تقارير إعلامية دولية، إن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي، لم تُخلف آثارا سلبية على الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن النقيض هو ما حدث، حيث تعاني بعض البلدان الغربية من ركود اقتصادي في حين تشهد روسيا انتعاشا اقتصاديا فاق توقعات أغلب المحللين.

وحسب تقرير لصحيفة "فيانشال تايمز" المتخصصة في أخبار الاقتصاد العالمي، فإن العقوبات الغربية بالرغم من كونها من أكبر العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على أي بلد في التاريخ، حيث شملت أغلب الصادرات الروسية، وعلى رأسها الوقود، لم تستطع أن توقف عملية البيع والشراء بين روسيا وباقي المستوردين في العالم.

وأضاف التقرير، أن روسيا وجدت بدائل في وجهات جديدة لتصريف صادراتها من الطاقة، مثل الصين والهند، وبلدان أخرى في إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، الأخير الذي ارتفعت وارداته من الوقود الروسي منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو، بأرقام قياسية، كما زادت المعاملات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وروسيا في العديد من القطاعات الأخرى.

كما قالت صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد أيضا، بأن روسيا أصبح اليوم تجني الأموال من صادرات نفطها أكثر مما كانت تجنيه قبل الاجتياح الذي قامت به على أوكرانيا منذ سنتين، مشيرة إلى أن أن الناتج المحلي الاجمالي في روسيا ارتفع بنسبة 5,5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف نفس المصدر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ليس في الفترة المذكورة ليس مجرد حالة استثنائية بل هو نتيجة لنمو متصاعد متواصل منذ شهور قبل، مشيرة في هذا السياق أنه في الربع الثاني من نفس العام الجاري بلغ النمو 4,9 بالمائة.

وبالمقابل تقول العديد من التقارير الإعلامية المتخصصة في الاقتصاد، أن بعض الدول التي انخرطت في حملة فرض العقوبات على روسيا وضعها أسوأ الآن، مشيرة إلى أن ألمانيا أحد الأمثلة على ذلك، حيث تعاني ركودا اقتصاديا، بعدما كانت هي من أكثر المستوردين للوقود من روسيا.

هذا ودفعت العقوبات الغربية روسيا إلى البحث عن شركاء اقتصاديين جدد، والبحث عن أسواق جديدة للرفع من المبادلات التجارية، وكان المغرب من بين أكبر المستفيدين من هذا التوجه الروسي، حيث ارتفعت واردات المغرب من الوقود، كما زادت المعاملات التجارية البينية.

وكان تقرير روسي نشر في الشهور القليلة الماضية، أن المغرب يُعتبر ثالث شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، وأن المعاملات التجارية بين البلدين تعرف وتيرة تصاعدية، مشيرا إلى أن العقوبات الاقتصادية الغربية فرضت على موسكو البحث عن منافذ تجارية واقتصادية جديدة لتقليص تأثير تلك العقوبات.

ونشر موقع "Russia Briefing" التقرير المذكور، حيث أبرزت فيه الأهمية التي يحظى بها المغرب من الناحية الاقتصادية والتجارية لروسيا حاليا، بالنظر إلى العديد من العوامل، أبرزها العامل الجغرافي الهام للمملكة المغربية وما تتوفر عليه من موانئ كبيرة في مواقع جيدة، إضافة إلى الروابط التجارية التي تجمع المغرب بالعديد من البلدان الأخرى.

ووفق نفس المصدر، فإن العلاقات التجارية بين موسكو والرباط، عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا هاما، حيث بلغت 6,7 مليار دولار في القطاع الفلاحي لوحده في السنة الماضية، وتدل كل المؤشرات على أن العلاقات التجارية تسير بوتيرة تصاعدية، خاصة بعدما أعربت روسيا مؤخرا عن رغبتها في انشاء اتفاقيات تجارية حرة مع عدد من بلدان شمال إفريقيا، من بينها المملكة المغربية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد تحدث خلال قمة روسيا إفريقيا التي انعقدت في غشت الماضي، عن عزم موسكو لإطلاق مبادرة لتوقيع اتفاقيات تجارية حرة مع بلدان شمال إفريقيا، من بينها المغرب، من أجل اعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية بين روسيا وهذه البلدان.

وتدخل هذه المساعي الروسية في إطار محاولاتها لإيجاد بدائل جديدة للدول الغربية في المعاملات التجارية، خاصة أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية عديدة على روسيا كعقاب لها على اجتياحها لأوكرانيا.